تشهد الجزائر منذ الساعات الأخيرة توترًا متزايدًا بعد انتشار دعوات واسعة أطلقتها حركة شبابية تُعرف باسم “GenZ213” تدعو إلى مظاهرات وطنية يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، في خطوة تعيد إلى الأذهان أجواء الحراك الشعبي الذي هزّ البلاد سنة 2019.
وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية محلية، فإن هذه الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاقت تفاعلًا واسعًا بين فئة الشباب، الذين عبّروا عن استيائهم من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار والبطالة، معتبرين أن “الصمت لم يعد مجديًا” في ظل غياب حلول ملموسة من الحكومة.
استنفار أمني واسع في المدن الكبرى
ردّ السلطات لم يتأخر، إذ شهدت العاصمة الجزائرية وعدة مدن كبرى مثل وهران وقسنطينة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، مع رفع حالة التأهب واستدعاء وحدات إضافية من الشرطة والدرك الوطني، تحسّبًا لأي تجمّعات شعبية قد تتطور إلى احتجاجات واسعة.
ونقلت تقارير أن السلطات الجزائرية استبقت المظاهرات بإجراءات احترازية، شملت مراقبة المنشورات الرقمية وتتبّع حسابات الداعين إلى النزول، في محاولة للسيطرة على الموجة الاحتجاجية قبل اتساعها.
قلق رسمي من عودة الحراك
تُشير تحليلات متطابقة إلى أن النظام الجزائري يتوجّس من عودة مشهد الحراك الشعبي في نسخة جديدة، خاصة وأن حركة GenZ213 تستمد اسمها من الجيل الجزائري الجديد (جيل Z) الذي يُعرف بتفاعله القوي عبر الفضاء الرقمي واستقلاليته عن الأطر الحزبية التقليدية.
وبحسب صحيفة هبة بريس، فإن السلطات قد تلجأ إلى أساليب “العشرية السوداء” في التعامل مع هذه التحركات، عبر المقاربة الأمنية والرقابة المسبقة، خصوصًا أن بعض المسؤولين يعتبرون الدعوات “محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار”.
صوت الشباب بين الغضب والمطالبة بالإصلاح
من جانبهم، يؤكد ناشطون جزائريون أن تحركاتهم سلمية الطابع، تهدف إلى “التنبيه للأزمة الاجتماعية الخانقة” و”المطالبة بإصلاحات حقيقية تعيد الثقة بين المواطن والدولة”.
ويرى مراقبون أن المشهد الجزائري يقف على مفترق حساس، بين رغبة الشباب في التغيير وخشية السلطة من الانفلات، مما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية والاجتماعية في البلاد.
