أفاد موقع “صوت المغرب” أن محكمة إسبانية بمدينة برشلونة أمرت بفتح تحقيق رسمي مع شركة الشحن البحري العالمية “ميرسك لاين” (Maersk Line)، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بنقل شحنات أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، عبر ميناء طنجة المتوسط بالمغرب، خلال الأشهر الستة الماضية.
حملة كتالونية وراء التحرك القضائي
ويأتي هذا التحقيق القضائي بناءً على شكاية تقدمت بها مجموعة “أوقفوا التواطؤ مع إسرائيل” (Prou Complicitat amb Israel)، وهي حملة مدنية كتالونية معروفة بمواقفها الرافضة لتورط الشركات الأوروبية في الدعم اللوجستي والعسكري لإسرائيل، خصوصاً في سياق العدوان المستمر على قطاع غزة.
وطالبت الحملة بالكشف عن هوية قادة السفينتين اللتين توقفتا في ميناء طنجة خلال أبريل الماضي، باعتبار أن هناك شكوكا قوية تفيد بأنهما كانتا تحملان أسلحة أو معدات عسكرية موجهة للجيش الإسرائيلي.
السفينتان المشتبه فيهما
وفقًا لما أورده موقع “صوت المغرب” نقلاً عن وكالة الأنباء الكتالونية (ACN)، فإن السفينة الأولى تدعى “ميرسك ديترويت”، التي أبحرت من الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه ميناء طنجة المتوسط، بينما الثانية هي “نيكسو ميرسك”، والتي غادرت طنجة نحو ميناء حيفا الإسرائيلي.
تسلسل الرحلات بين هذه السفن الثلاثة خلق شبهات بخصوص استخدام الميناء المغربي كنقطة ترانزيت في عملية نقل أسلحة إلى إسرائيل، ما اعتبرته الحملة الكتالونية خرقاً محتملاً للقوانين الدولية و”تواطؤاً غير مباشر” في الصراع العسكري.
صمت “ميرسك” يثير المزيد من التساؤلات
حتى الآن، لم تصدر شركة ميرسك لاين أي توضيح رسمي بخصوص الاتهامات الموجهة إليها، كما لم تؤكد أو تنفي نوع الشحنات التي كانت على متن السفينتين المعنيتين. وتُعد ميرسك واحدة من أكبر شركات النقل البحري في العالم، وتدير آلاف الرحلات سنوياً بين موانئ دولية كبرى، من ضمنها ميناء طنجة المتوسط.
ميناء طنجة في قلب العاصفة
ورغم أن الشكاية لم توجه اتهاماً مباشراً للسلطات المغربية، إلا أن ذكر ميناء طنجة المتوسط كمحطة عبور لشحنات مشتبه بها يطرح تساؤلات بشأن إمكانية استعمال الميناء دون علم الإدارة أو الجهات المختصة، أو في إطار عمليات شحن غير مصرح بها بدقة.
ويُعد ميناء طنجة المتوسط من بين أكبر الموانئ في إفريقيا ومنطقة المتوسط، ويشكل منصة محورية في الربط التجاري بين القارات الثلاث: أمريكا، أوروبا، وإفريقيا.
مطالب بالتحقيق والشفافية
في بيانها، طالبت حملة “أوقفوا التواطؤ مع إسرائيل” بفتح تحقيق شفاف للكشف عن طبيعة الشحنات التي نُقلت عبر هذه الرحلات البحرية، وتحديد الجهات المسؤولة عن تسهيل مرورها، سواء من داخل إسبانيا أو عبر المغرب.
كما دعت إلى وقف أي تعاون لوجستي أو تجاري مع إسرائيل قد يُستخدم لدعم عمليات عسكرية تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
