كشفت مصادر محلية أن مشروع “هرهورة بارك”، الذي كان من المقرر إقامته على مساحة تُقدّر بـ 11 هكتاراً داخل تراب جماعة الهرهورة، يواجه تطورات جديدة بعد ظهور ذوي حقوق يدّعون ملكيتهم لجزء من العقار موضوع المشروع.
ووفق ما نقلته وسائل إعلامية محلية، فإن عائلة مغربية تقدّمت بتعرّض رسمي أمام المحافظة العقارية، مدعومة بوثيقة رسمية تعود إلى سنة 1968، تُظهر أن مواطناً فرنسياً كان قد مُنح قطعة أرض تبلغ مساحتها 4 هكتارات من إجمالي المساحة المخصصة للمشروع.
نزاع عقاري يعيد ملف التحفيظ إلى الواجهة
وبحسب المصادر نفسها، فإن الأرض المعنية كانت في الأصل تابعة لتراب جماعة عين عتيق قبل أن تُضم لاحقاً إلى جماعة الهرهورة، وكانت في ملكية المواطن الفرنسي المذكور قبل أن تُستخرج بموجب ظهير الأراضي المسترجعة.
غير أن جماعة الهرهورة قامت لاحقاً بتحفيظ العقار باسمها مباشرة، ما دفع العائلة التي تؤكد امتلاكها لـ4 هكتارات إلى تقديم تعرّض رسمي لدى السلطات المختصة، مطالبةً بإعادة النظر في الوضعية القانونية للأرض.
غموض يلف مصير المشروع
التطورات الجديدة أثارت تساؤلات حول مصير مشروع “هرهورة بارك”، الذي كان يُنتظر أن يشكّل إضافة عمرانية وسياحية مهمة بالمنطقة الساحلية.
ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق رسمي من جماعة الهرهورة أو الجهات العقارية المعنية بشأن مآل المشروع بعد ظهور النزاع العقاري.
