كشفت صحيفة لاراثون الإسبانية عن معطيات جديدة تفيد بأن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب باشرت، بتنسيق مباشر مع السلطات الإسبانية، تحقيقات معمقة حول تحويلات مالية كبيرة قادمة من أوروبا نحو حسابات بنكية داخل المغرب، بعد تلقيها إخطارات رسمية من ثلاثة بنوك وطنية رصدت معاملات وُصفت بغير العادية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن مجموع التحويلات المُشتبه فيها تجاوز خلال عام واحد فقط 15 مليون يورو، في وقت لم تظهر فيه أي علاقات تجارية أو مهنية بين مرسلي الأموال في أوروبا والمستفيدين داخل المغرب، ما أثار شكوكاً حول طبيعة هذه الأموال ومصدرها الحقيقي.
الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب قامت بتجميع وتدقيق كل البيانات المتعلقة بالتحويلات، بما في ذلك هوية أصحاب الحسابات، تواريخ العمليات، وتكرارها، إضافة إلى الجهات التي قامت بالإرسال من الخارج. ووفق نفس المعطيات، تم تفعيل آليات التنسيق الدولي مع السلطات المختصة في إسبانيا بهدف تتبع مسار الأموال قبل وصولها إلى المغرب.
وتأتي هذه التحركات في سياق إجراءات صارمة تعتمدها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، سواء عبر العمليات البنكية أو القنوات الرقمية أو الشركات الوهمية. ويهدف هذا التنسيق إلى تحديد ما إذا كانت التحويلات مرتبطة بأنشطة تجارية فعلية، أو أنها تدخل ضمن نماذج مالية غير قانونية.
وينتظر أن تفضي التحقيقات الجارية إلى تحديد المسؤوليات والكشف عن الشبكات المحتملة المتورطة في هذه العمليات، خاصة في ظل المؤشرات التي تُظهر أن التحويلات تمت بشكل متكرر ومن جهات غير معروفة بنشاط مهني مستقر أو معترف به.
وتواصل السلطات المغربية والأوروبية تتبع الخيوط المالية المشتركة، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على حركة الأموال بين البلدين وتعزيز آليات التعاون لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.
