أثار أسلوب قناة “فرانس 24” في تغطية الاحتجاجات المرتبطة إعلامياً بما سُمّي بـ “جيل زد” جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعدما وُجهت إليها اتهامات بالانتقائية والانحياز في تقديم الرواية حول الأحداث الجارية بالمغرب.
انتقائية في اختيار الضيوف والمصادر
المتابعون سجلوا أن القناة الفرنسية ركزت بشكل لافت على هذه التعبيرات الاحتجاجية، سواء في نشراتها الإخبارية أو برامجها الحوارية، لكنها اختارت أصواتاً معروفة بمواقفها المنتقدة، مقابل تغييب التنوع المطلوب في وجهات النظر الذي يُفترض أن يميز العمل الصحافي المهني.
كما أن النشرات الإخبارية لـ”فرانس 24″ كثّفت من بث صور ومقاطع فيديو للاحتجاجات مصحوبة بشهادات اتهامية، وهو ما اعتبره محللون ابتعاداً عن الحياد المفترض، واقتراباً من بناء سردية أحادية تركز على مشاهد التوتر وتتجاهل السياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤطر المشهد المغربي.
مقارنة مع تغطية الاحتجاجات في فرنسا
المثير، بحسب مراقبين، أن هذا النهج التحريري لم يُطبَّق بالقدر نفسه داخل فرنسا ذاتها، حيث شهدت البلاد مؤخراً اضطرابات واسعة عقب الأزمة السياسية التي انتهت بانهيار حكومة فرانسوا بايرو، وتخللتها اعتقالات وتصاعد للعنف في عدة مدن كبرى.
غير أن القناة لم تُخصص لهذه الأحداث تغطية مكثفة مماثلة، بل اكتفت بإشارات مقتضبة وخطاب هادئ، ما يكشف عن تناقض واضح بين معالجة الاحتجاجات في الداخل الفرنسي وبين تعاطيها مع الحركات الاجتماعية في الخارج، وعلى رأسها المغرب.
ويرى محللون أن هذا التفاوت في المعالجة يهدد مصداقية قناة فرانس 24، ويحوّلها من وسيلة إعلامية إلى طرف مؤثر في صناعة الرأي العام الدولي. ومع غياب التوازن في الزوايا والمصادر، يصبح الخطاب الإعلامي عرضة للتأويل باعتباره أداة ضغط سياسي، وهو ما يُضعف ثقة الجمهور ويؤثر على صورة البلدان المستهدفة بالتغطية.
