فعت شركة BYD الصينية، أكبر مصنع للسيارات الكهربائية، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب للطعن في الرسوم الجمركية، في ملف قد يعيد فتح الحرب التجارية ويهدد مليارات الدولارات.
في تصعيد جديد للتوتر التجاري بين واشنطن وبكين، رفعت شركة BYD الصينية، أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للطعن في الرسوم الجمركية التي فُرضت على منتجاتها خلال فترة الحرب التجارية بين البلدين، في خطوة وُصفت بأنها قد تعيد فتح أحد أكثر الملفات الاقتصادية حساسية على الساحة الدولية.
وبحسب معطيات متداولة، فقد تقدّمت شركة بي واي دي بدعواها في 26 يناير أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية، مطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بموجب تعريفات فرضها ترمب بدعوى حماية الصناعة الأميركية. وتستند الشركة الصينية في ملفها القانوني إلى ما تعتبره “تجاوزاً للصلاحيات الدستورية” في فرض تلك الرسوم دون تفويض صريح من الكونغرس.
أخبار ذات صلة
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يواجه نظام الرسوم الجمركية الذي أقرّه ترمب طعوناً متزايدة من شركات محلية وأجنبية على حد سواء. وتشير تقديرات قانونية إلى أن أكثر من ألف شركة أميركية تقدمت بدعاوى مماثلة، تطالب باسترجاع مليارات الدولارات التي دفعتها كرسوم جمركية خلال السنوات الماضية، في انتظار الحسم النهائي من المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية هذه التعريفات.
وفي أول تعليق له على تحرك الشركات، وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب هذه الطعون بـ“الكارثة”، معتبراً أن الرسوم كانت ضرورة اقتصادية لحماية الاقتصاد الأميركي من “المنافسة غير العادلة”، ومؤكداً أن أي تراجع عنها سيشكل “ضربة قوية” للصناعة الوطنية، بحسب تعبيره.
ويرى محللون اقتصاديون أن لجوء BYD إلى القضاء الأميركي يعكس ثقة متزايدة للشركات الصينية في المسار القانوني داخل الولايات المتحدة، كما يكشف حجم التأثير المالي الذي خلفته الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية الذي يشهد تنافساً حاداً بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا.
ويضيف الخبراء أن أي قرار محتمل لصالح BYD أو الشركات الأميركية الطاعنة قد يفتح الباب أمام موجة استردادات مالية ضخمة، ويعيد رسم ملامح السياسة التجارية الأميركية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية لإعادة النظر في إرث الحرب التجارية التي أطلقها ترمب.
