أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن “مول الحانوت” يلعب دوراً اجتماعياً محورياً داخل الأحياء المغربية، إذ يمنح متوسط 840 درهماً كسلفات للأسر ويقدم دعماً يتجاوز التجارة. كما أعلنت الوزارة عن قرب إطلاق مناظرة وطنية لإعداد برنامج جديد للنهوض بتجار القرب في أفق 2030.
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن المكانة المحورية التي يحتلها تجار القرب داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي المغربي، مؤكداً أن “مول الحانوت” لم يعد مجرد مزوّد للمواد الأساسية، بل تحول إلى ركيزة تضامنية داخل الأحياء المغربية. وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أوضح أن تاجر القرب يمنح ما يقارب 840 درهماً كمتوسط سلف لكل أسرة، وهو رقم يعكس مدى الثقة التي تربط هذه الفئة بالسكان، مشيراً إلى أن 30 في المائة من هذه القروض لا ترتبط مباشرة بالمواد المعروضة للبيع، بل تُقدم بدافع التضامن خلال فترات الضيق.
وأكد مزور أن الوزارة تشتغل منذ سنة 2019 على خارطة طريق تضم 1500 توصية لتطوير قطاع التجارة، وقد تم تنفيذ 80 في المائة منها إلى اليوم، في خطوة تهدف إلى دعم التجار وتعزيز مهنيتهم داخل المنظومة الاقتصادية. وكشف الوزير أن مطلع السنة المقبلة سيشهد تنظيم “مناظرة وطنية للتجارة” من أجل إعداد برنامج جديد يمتد إلى غاية 2030، تُحدد من خلاله أولويات القطاع وحقوق التجار عبر “دفتر طلبات” واضح ومهيكل.
ويهدف هذا التوجه، وفق المسؤول الحكومي، إلى تعزيز قدرات تجار القرب وتمكينهم من أدوات اشتغال حديثة، بما يضمن مساهمتهم في الاقتصاد الوطني دون فقدان الدور الاجتماعي الذي يميزهم داخل المجتمع المغربي. ويراهن القطاع على إدماج هذه الفئة في رؤية “مغرب 2030” بما يضمن توازناً بين التطور الاقتصادي والحفاظ على قيم التضامن التي لطالما كانت جزءاً من هوية التجارة المحلية.
الأسئلة الشائعة ؟
ما هو متوسط السلف الذي يقدمه مول الحانوت للأسر المغربية؟
يصل متوسط السلف الذي يقدمه تجار القرب إلى حوالي 840 درهماً لكل أسرة، يقدم جزء كبير منه بشكل تضامني دون مقابل.
متى ستُعقد المناظرة الوطنية للتجارة؟
سيتم تنظيم المناظرة الوطنية للتجارة بداية السنة المقبلة، وذلك لإطلاق برنامج جديد لتأهيل القطاع إلى غاية 2030.
كم عدد التوصيات التي تم تنفيذها من خارطة طريق دعم التجار؟
تم تنفيذ 80 في المائة من أصل 1500 توصية واعتمدتها الوزارة منذ سنة 2019.
ما الهدف من إعداد دفتر طلبات خاص بالتجار؟
يهدف إلى تحديد حقوق التجار، وتنظيم آليات الدعم، وتقديم رؤية واضحة لمواكبة القطاع وفق أهداف “مغرب 2030”.








