كشفت مصادر إعلامية مطلعة أن مصالح الفرقة الوطنية للجمارك بالمغرب تستعد لتنفيذ حملة ميدانية كبرى تستهدف شبكات الاتجار في الخمور المهربة في المغرب، في خطوة وصفت بالاستباقية لمحاصرة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالمشروبات الكحولية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه العملية التي تنسقها الفرقة الوطنية مع فرق المراقبة الجهوية للجمارك، ستشمل في مرحلتها الأولى مدينتي الدار البيضاء ومراكش، قبل أن تمتد إلى مدن مغربية أخرى.
أهداف الحملة ونطاقها:
وستطال هذه الحملة المنتظرة حانات ومطاعم مصنفة، إضافة إلى فضاءات تخزين مشبوهة، من بينها مستودعات وفيلات وشقق خاصة، يُشتبه في استخدامها كمراكز غير قانونية لتخزين أو ترويج المشروبات الكحولية المهربة.
أخبار ذات صلة
وأكدت المصادر أن التحرك الجديد جاء بناء على مؤشرات اشتباه دقيقة وردت إلى خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للإدارة العامة للجمارك، في إطار تنسيق مستمر مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
مؤشرات غير عادية وراء القرار:
وتزامن التحضير لهذه الحملة مع تزايد مقلق في طلبات التنازل عن رخص بيع المشروبات الكحولية من قبل بعض حامليها القانونيين، ما أثار شكوكاً حول خلفيات هذا السلوك ومدى ارتباطه بنشاط السوق السوداء أو تغيير في طبيعة شبكات التوزيع غير المشروعة.
وتُعتبر هذه الحملة المرتقبة من أبرز التحركات النظامية لمصالح الجمارك منذ مطلع السنة الجارية، في ظل ارتفاع الأصوات المطالِبة بمحاربة تهريب الكحول وحماية الاقتصاد الوطني من أنشطة غير قانونية تؤثر على المداخيل الجبائية وسلامة المستهلكين.
