صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.
صادق مجلس الحكومة على زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب، تشمل رفع SMIG إلى 17,92 درهما للساعة وSMAG إلى 97,44 درهما لليوم، ابتداءً من 2026، في إطار تنزيل الاتفاق الاجتماعي.
ويقر المرسوم، وفق معطيات صادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، زيادة بنسبة 5 في المائة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026 بالنسبة للقطاع غير الفلاحي، وفاتح أبريل 2026 بالنسبة للقطاع الفلاحي.
أخبار ذات صلة
وبموجب هذا القرار، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهما عن كل ساعة شغل ابتداء من يناير 2026. كما سيتم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) إلى 97,44 درهما عن كل يوم شغل ابتداء من أبريل من السنة نفسها.
ويأتي هذا التطور ليُتم مسار زيادات متراكمة في الأجور الدنيا خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026، حيث سيبلغ مجموع الزيادات 20 في المائة في النشاطات غير الفلاحية، أي ما يعادل 3,11 درهما عن كل ساعة شغل، وهو ما يمثل زيادة شهرية خام تناهز 594 درهما.
أما في القطاع الفلاحي، فسيصل مجموع الزيادات خلال الفترة نفسها إلى 25 في المائة، أي ما يعادل 20,74 درهما عن كل يوم شغل، بزيادة شهرية خام تُقدّر بحوالي 539 درهما.
ويُذكر أن هذه الزيادات تأتي استكمالًا لسلسلة من القرارات المتخذة في إطار الاتفاقات الاجتماعية ثلاثية الأطراف الموقعة منذ سنة 2022، والتي شملت زيادات تدريجية في الأجور الدنيا بكل من القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، بهدف تحسين القدرة الشرائية للأجراء ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
