أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عن توجه وزارته نحو إدخال تعديلات قانونية مهمة تتعلق باستخدام الشيكات بين الأزواج، في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى ملاءمة التشريعات مع الواقع الأسري والاجتماعي للمغاربة.
الشيكات بين الأزواج: نحو إعادة التصنيف القانوني
في تصريحات رسمية، أوضح الوزير وهبي أن الممارسات المرتبطة بتبادل الشيكات بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية لن تُصنف مستقبلاً ضمن الجرائم الزجرية التي تستوجب العقوبات السالبة للحرية، بل سيتم التعامل معها باعتبارها نزاعات ذات طابع مدني. وأكد أن هذا التوجه الجديد يأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني والبعد الأسري، خصوصاً عندما يكون بين الطرفين أطفال قد يتضررون من العقوبات السجنية.
وأشار وهبي إلى أن الثقة التي تسود العلاقة الزوجية لا ينبغي أن تُستغل في خلق التزامات مالية تُستعمل لاحقاً وسيلة ضغط أو انتقام، وهو ما دفع وزارة العدل إلى التفكير في تعديل الإطار القانوني الذي ينظم هذا النوع من التعاملات داخل الأسرة.
إجراءات لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النفقة
ضمن نفس السياق، كشف وزير العدل عن وجود تنسيق متقدم مع بنك المغرب، يهدف إلى تمكين النيابة العامة من الوصول إلى الحسابات البنكية للأشخاص المعنيين بأحكام النفقة، وذلك في إطار التحقق من ملاءتهم المالية وضمان التنفيذ العادل للأحكام القضائية.
وأضاف وهبي أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية أشمل لتقوية آليات الحماية القانونية للمرأة والطفل، وضمان استقرار أوضاع الأسرة بعد الطلاق، من خلال التفعيل العملي للقرارات القضائية المتعلقة بالنفقة.
توازن المسؤوليات بين الزوجين بعد الطلاق
في إطار التعديلات المرتقبة، أكد الوزير أن مشروع إصلاح مدونة الأسرة يراعي مبدأ المساواة في المسؤوليات، بما في ذلك النفقة، حيث سيتم النظر في إمكانية إلزام الطرف الأكثر دخلاً بالمساهمة في إعالة الأبناء، سواء كان رجلاً أو امرأة، بحسب الحالة.
هذا التوجه يعكس حرص وزارة العدل على تحقيق توازن واقعي بين الحقوق والواجبات، وفقاً للمعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المغربية، مع إقرار مبادئ الإنصاف دون الإخلال بالقواعد الشرعية.
إصلاحات قانونية أوسع في مدونة الأسرة
التحولات المقترحة بشأن الشيكات والنفقة تندرج ضمن مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، تشمل عدداً من المحاور الأساسية، من بينها:
- مراجعة شروط الزواج وسن الأهلية.
- تنظيم إجراءات التعدد وفق ضوابط محددة.
- إدراج مفهوم العمل المنزلي ضمن المساهمات المشتركة.
- تقنين ترتيبات الحضانة بما يراعي مصلحة الطفل.
تعكس هذه الإصلاحات رغبة السلطات المغربية في تطوير التشريعات الأسرية بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية، مع الحفاظ على توازن المنظومة القانونية بما يخدم الأسرة ويحمي أفرادها.
تُعد هذه الخطوة جزءاً من مشروع واسع لإصلاح العدالة في المغرب، يسعى إلى مواءمة القانون مع المتغيرات الواقعية وتحقيق عدالة تراعي الظروف الخاصة بكل حالة. ومن المنتظر أن تثير هذه التعديلات نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية مع بدء مراحل المصادقة والتنفيذ.
