في الوقت الذي يُنتظر فيه أن تتحول مدينة الجديدة إلى قطب تنموي حقيقي، نظراً لما تزخر به من مؤهلات فلاحية وجغرافية، تعيش المدينة على وقع مفارقة صادمة: واقع تنموي متأزم، يقابله خطاب رسمي يروّج لصورة مثالية بعيدة عن الحقيقة.
الجديدة ليست مدينة منكوبة، ولم تعرف زلزالًا ولا كارثة طبيعية، لكنها تواجه انهيارًا تدريجيًا في الخدمات، وتراجعًا في مؤشرات التنمية المحلية، وتزايدًا في مظاهر التهميش والإقصاء.
الوعود لا تكفي… والمدينة تُنادي بالإصلاح
منذ أن تم تعيين العامل محمد العطفاوي على رأس الإقليم، تعلّقت آمال السكان بإحداث تغيير حقيقي في تدبير الشأن المحلي. غير أن هذه التطلعات لم تترجم على أرض الواقع، حيث ظلت الاختلالات قائمة والبنية التحتية على حالها، والخدمات العمومية لم تعرف تحسناً ملموساً.
يبدو أن الوعود الإصلاحية اصطدمت بجدار الواقع، وأن التجميل الإعلامي لا يستطيع إخفاء أعطاب مدينة تتآكل يومًا بعد آخر.
المبادرة الوطنية: بين أهداف نبيلة وممارسات مشبوهة
رغم أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انطلقت بروح وطنية عالية لتقليص الفوارق الاجتماعية، إلا أن تطبيقها على مستوى الجديدة يُثير العديد من التساؤلات. هناك حديث واسع عن مشاريع غامضة، وصفقات يشوبها الغموض، وجمعيات تستفيد من التمويل دون أثر حقيقي على الأرض.
السؤال المشروع هو: من يُراقب؟ ومن يُحاسب؟
الإدارة الترابية: تجديد الوجوه ضرورة
تتطلب المرحلة الحالية إعادة النظر في تركيبة الإدارة المحلية، خاصة أن هناك مسؤولين ظلوا لسنوات طويلة في مواقعهم، دون إحداث أثر ملموس. التغيير ليس ترفًا إداريًا بل شرط أساسي لإطلاق دينامية جديدة، تضع مصلحة المواطن في قلب السياسات المحلية.
واقع لا يُرى من خلف النوافذ المكيفة
وراء الواجهة الأنيقة التي تُرسم للمدينة، يوجد واقع مختلف تمامًا: أحياء تفتقر إلى البنية التحتية، شباب بدون فرص عمل، خدمات صحية غير كافية، وطرق متآكلة. إنها مدينة تحاول الصمود وسط بيئة محبطة، تتآكل فيها فرص النمو والتقدم.
دعوة مفتوحة للمراجعة والتصحيح
الجديدة لا تحتاج إلى خطاب مزيّن بالتقارير والصور الرسمية، بل إلى رؤية عملية تتأسس على الجرأة في التشخيص والشفافية في التسيير. هناك حاجة ماسة إلى غربلة حقيقية لملفات التنمية المحلية، والوقوف على مكامن الخلل، واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الاختلالات.
إذا أرادت السلطات الإقليمية أن تصنع الفارق، فعليها القطع مع الأساليب القديمة، والانفتاح على الكفاءات، والإنصات لصوت الشارع المحلي، لأن كل تأخير في الإصلاح سيدفع ثمنه المواطن البسيط.
