شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس، فصلاً جديدًا من فصول محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح الأسبق، المتابع في حالة سراح على خلفية تهم تتعلق بـ”شبهة تبديد أموال عمومية واختلالات في تدبير الشأن المحلي”، وهي القضية التي يتابعها الرأي العام المغربي عن كثب منذ شهور.
مشهد استثنائي داخل المحكمة: مبديع واقفًا لأكثر من ساعتين
في مشهد لافت داخل قاعة المحكمة، ظهر محمد مبديع وهو يرتدي بذلة رسمية، واقفًا بهدوء لأزيد من ساعتين متواصلتين، دون أن يُبدِي ضجرًا أو توترًا، بينما كانت هيئة المحكمة تستمع إلى عدد من المتهمين الآخرين في نفس الملف، من بينهم مستشارون جماعيون سبق أن شغلوا مناصب إلى جانبه في المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح.
وبحسب ما عاينته مصادر محلية، ظل مبديع متابعًا بدقة لتفاصيل الجلسة، عاقدًا ذراعيه ومتأملاً في تصريحات المتهمين وهم يجيبون على أسئلة القاضي والدفاع، في وقت بدت على محياه تعابير متباينة بين الابتسام الخفيف والترقب الصامت.
الوزير السابق يتابع المحاكمة بابتسامة خافتة ومراقبة دقيقة
رغم جدية التهم الموجهة إليه، والتي تهم اختلالات مفترضة في تدبير المال العام وصفقات عمومية مثيرة للجدل خلال ترؤسه لبلدية الفقيه بنصالح، أبدى محمد مبديع هدوءًا واضحًا داخل قاعة المحكمة. ابتسامة خفيفة كانت تظهر من حين إلى آخر على وجهه، خاصة أثناء تفاعله مع أجوبة بعض رفاقه السابقين في المجلس، دون أن يغفل مراقبة تامة لمجريات النقاش وأسئلة الدفاع والقاضي.
هذه الملامح التي وُصفت بـ”الغامضة”، أثارت فضول الحاضرين والمتابعين، خاصة في ظل حساسية الملف الذي يعتبر من أبرز القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
تفاصيل الملف… وشبهات تبديد أموال عمومية
تعود وقائع محاكمة مبديع إلى تقارير رقابية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة الداخلية، والتي رصدت اختلالات كبيرة في تدبير الشأن المحلي، تشمل صفقات عمومية ومشاريع تنموية، بالإضافة إلى شبهات ترتبط بتضخيم الفواتير، منح امتيازات غير قانونية، وتجاوزات إدارية.
ويُتابع في هذا الملف عدد من الأشخاص الآخرين، من بينهم موظفون جماعيون ومستشارون، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق بـ”التزوير في وثائق رسمية”، و”استغلال النفوذ”، و”الاغتناء غير المشروع”، إضافة إلى “التلاعب في الأموال العمومية”.
الرأي العام يترقب.. هل تشكل محاكمة مبديع نقطة تحول في مكافحة الفساد بالمغرب؟
تحظى محاكمة محمد مبديع بمتابعة إعلامية وشعبية كبيرة، بالنظر إلى رمزية الرجل باعتباره واحدًا من أبرز الوجوه السياسية التي شغلت مناصب وزارية وبرلمانية لسنوات طويلة. ويرى مراقبون أن هذا الملف يشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المغرب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد الإداري والمالي الذي ينهك الجماعات المحلية ويُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات.
وإذا ما ثبتت الإدانة في حق الوزير السابق، فإنها قد تشكل سابقة في مسار ملاحقة المتورطين في قضايا تبديد المال العام، وترسيخًا لمنطق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وهو ما تطالب به الجمعيات الحقوقية منذ سنوات.
ختام: الأنظار تتجه نحو القضاء
بينما يواصل القضاء المغربي النظر في تفاصيل هذا الملف المعقد، يبقى محمد مبديع محط أنظار الرأي العام، خاصة مع تكرار ظهوره في المحكمة، والتساؤلات المتزايدة حول ما إذا كانت هذه المحاكمة ستُفضي إلى إدانة واضحة، أم ستنتهي بتسوية سياسية وقانونية كما حدث في ملفات سابقة.
وفي انتظار استكمال جلسات الاستماع للمتهمين والشهود، تبقى محاكمة مبديع واحدة من أبرز القضايا التي ستُحدد ملامح المرحلة القادمة في علاقة المواطن المغربي بمبدأ العدالة، وموقع الفساد من معادلة التنمية والشفافية.
