في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة العليا بالعاصمة الإسبانية مدريد حكمًا يقضي بإنصاف زوجين مغربيين، بعد أن كانت القنصلية الإسبانية بمدينة تطوان قد رفضت منح الزوج تأشيرة لمّ الشمل بدعوى أن الزواج الذي جمع الطرفين “زواج مصلحة”.
وبالعودة إلى حيثيات القضية، فقد صدر عن القنصلية الإسبانية بتاريخ 20 ماي 2024 قرار يقضي برفض طلب التأشيرة الذي تقدم به الزوج المغربي، رغم حصوله سابقًا على ترخيص بالإقامة المؤقتة في إطار لمّ الشمل بناءً على طلب زوجته المقيمة في جنوب إسبانيا والعاملة كطاهية.
القنصلية برّرت الرفض بعدم وجود أدلة كافية على “جدية العلاقة الزوجية”، مشيرة إلى أن الزواج ربما تم لأغراض قانونية بحتة، دون أن يرافقه تعايش فعلي بين الطرفين. إلا أن الزوج المغربي، المقيم بالمغرب، لجأ إلى القضاء الإسباني للطعن في القرار، مؤكدًا أن الزواج موثق قانونيًا منذ شتنبر 2023، ومرفق بمعطيات وشهادات تثبت مصداقيته.
وقدم الزوج أمام المحكمة وثائق وصورًا لحفل عائلي مصغّر حضره نحو 12 شخصًا، أقيم عشية عقد الزواج، إضافة إلى إثباتات تؤكد حصول لقاءات متكررة بينه وبين زوجته، وتحويلات مالية من هذه الأخيرة إلى حسابه بالمغرب، فضلًا عن غيابها عن المغرب بعد الزواج بسبب التزاماتها المهنية، باستثناء زيارتها في عطلة شهر رمضان.
وفي تعليلها للحكم، أكدت المحكمة العليا أن قرار القنصلية كان “تعسفيًا وغير مرتكز على وقائع ملموسة”، مشيرة إلى أن التباعد الجغرافي بين الزوجين لا يطعن في حقيقة العلاقة، بل يعود إلى طبيعة عمل الزوجة وصعوبة تنقلها.
وأوضحت المحكمة أن سلوك الزوجة، التي سارعت إلى تقديم طلب الإقامة لزوجها فور إبرام عقد الزواج، يعكس نية حقيقية في لمّ الشمل وليس رغبة في التحايل على القانون. كما شددت على أن كافة المؤشرات والوثائق المقدمة تثبت وجود علاقة زوجية فعلية وليست صورية.
وبناءً على ما سبق، أمرت المحكمة بتمكين الزوج المغربي من التأشيرة التي تتيح له الالتحاق بزوجته في إسبانيا، معتبرة أن حق الحياة الأسرية مكفول ولا يمكن المساس به دون سند قانوني واضح.
