في خطوة جديدة تكشف عن تشدد السلطات المغربية في مراقبة ممارسات المنصات الرقمية، أشعر المقرر العام لمجلس المنافسة شركة “Glovo” الإسبانية الرائدة في مجال توصيل الوجبات، بمؤاخذات تتعلق بممارسات منافية لقواعد المنافسة داخل السوق الوطنية.
اتهامات رسمية باستغلال الوضع المهيمن
بحسب بلاغ رسمي صادر عن مجلس المنافسة يوم الأربعاء 28 ماي 2025، فإن شركة “Glovo” تواجه اتهامات بإساءة استغلال وضعها المهيمن في سوق الطلب والتوصيل الرقمي للوجبات، إلى جانب استغلال تعسفي لحالة التبعية الاقتصادية التي يوجد فيها شركاؤها التجاريون، وهم المطاعم والمتاجر التي تعتمد على المنصة لتوصيل منتجاتها.
كما تضمن الإشعار الموجه من طرف المجلس اتهامات خطيرة تتعلق بممارسة أسعار منخفضة بشكل مفرط في السوقين المحلي والوطني، مما قد يؤدي إلى إقصاء المنافسين واحتكار السوق على المدى الطويل.
خلفية القرار وفتح التحقيق
وأوضح المجلس أن هذه المؤاخذات تأتي في سياق التحقيق الذي فُتح بموجب قراره عدد 20/ق/2024 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2024، والذي يروم الكشف عن وجود محتمل لممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، داخل قطاع المنصات الرقمية المخصصة لطلب وتوصيل الوجبات في المغرب.
وأكد مجلس المنافسة أن هذا الإجراء يدخل في إطار حرصه على ضمان عدالة السوق الرقمية، وحماية مصالح الفاعلين الاقتصاديين الصغار والمتوسطين، ومنع أي احتكار يخل بقواعد التوازن في القطاع.
“Glovo” تحت المجهر المغربي
تُعتبر منصة “Glovo” من أكبر الفاعلين الدوليين في مجال توصيل الطلبات، وقد وسعت نشاطها في المغرب بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضلء، الرباط، مراكش، وطنجة. ومع توسعها، بدأت المنصة تثير مخاوف من ممارسات احتكارية، خصوصًا في ظل غياب تشريعات تنظيمية دقيقة للسوق الرقمية الناشئة.
تسعير منخفض أم سياسة إقصائية؟
من بين أبرز النقاط التي تم التركيز عليها في مؤاخذات مجلس المنافسة، هو اعتماد Glovo على سياسات تسعير قد توصف بـ”العدوانية”، عبر تقديم خدمات توصيل بأسعار تقل عن التكلفة أحيانًا، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية حول الهدف من هذه السياسة: هل هو جذب الزبائن فقط؟ أم السعي لإخراج المنافسين من السوق عبر الضغط المالي المستمر؟
استغلال تبعية الشركاء
كذلك، يرى المجلس أن Glovo قد تكون قد مارست ضغوطًا غير مشروعة على شركائها من المطاعم والمتاجر، نظرًا لاعتماد هؤلاء بنسبة كبيرة على المنصة كمصدر رئيسي لتوصيل الطلبات. وقد يؤدي هذا النوع من التبعية الاقتصادية إلى استغلال تعسفي، وفرض شروط غير متكافئة على الشركاء الذين لا يملكون بدائل قوية.
رد فعل “Glovo”
حتى الآن، لم تصدر الشركة الإسبانية أي رد رسمي على هذه الاتهامات، غير أن مراقبين يتوقعون أن تتخذ المنصة خطوات دفاعية قانونية، وقد تقدم مبررات تتعلق بـ”المنافسة السعرية” و”الاستثمار في السوق المغربي”، في محاولة لنفي الطابع الاحتكاري عن ممارساتها.
مستقبل السوق الرقمية لتوصيل الوجبات في المغرب
يأتي هذا التحقيق في وقت يشهد فيه السوق المغربي نموًا متسارعًا في التجارة والخدمات الرقمية، خاصة بعد جائحة كورونا التي دفعت آلاف المغاربة نحو الاعتماد على التطبيقات الرقمية في طلب الطعام والتوصيل المنزلي.
ومع ذلك، فإن غياب أطر تنظيمية صارمة يسمح ببروز ممارسات قد تضر بالمنافسة، وهو ما تحاول السلطات معالجته من خلال تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة، وتوسيع رقابة الدولة على الأنشطة الرقمية.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم التي تواجهها شركة Glovo في المغرب؟
تواجه الشركة اتهامات بإساءة استغلال الوضع المهيمن، واستغلال تبعية اقتصادية لشركائها، واعتماد أسعار منخفضة بشكل مفرط في سوق توصيل الوجبات.
ما الهدف من تحقيق مجلس المنافسة؟
يهدف التحقيق إلى رصد أي ممارسات احتكارية أو منافية لقواعد السوق العادلة داخل سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات.
هل يمكن أن تواجه Glovo عقوبات في حال ثبوت التهم؟
نعم، وفقًا لقانون المنافسة المغربي، فإن الشركة قد تواجه عقوبات مالية وإدارية، وقد تُلزم بتغيير سياساتها أو دفع غرامات.
كيف تؤثر هذه القضية على المنافسة في السوق المغربي؟
من شأنها أن تؤدي إلى تحسين الشفافية وتعزيز المنافسة النزيهة، وضمان حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر من ممارسات احتكارية.
تكشف قضية Glovo مع مجلس المنافسة عن بداية تحول في كيفية تعامل المغرب مع اقتصاد المنصات الرقمية، حيث أصبحت الرقابة أكثر صرامة لحماية السوق من التمركز والاحتكار. وفي حال استمرار هذا التوجه، فإن مستقبل المنافسة في المغرب سيكون مرهونًا بتوازن دقيق بين تشجيع الابتكار ومنع التجاوزات.
