كشف تقرير “مؤشر التطور الرقمي 2025” الصادر عن جامعة “تافتس” الأمريكية أن المغرب لا يزال في مراحل متوسطة من مسار التحول الرقمي، بالرغم من بعض التقدم المحرز في مجالات محددة مثل الخدمات البنكية والتعليم عن بعد. ويعكس التصنيف العام أن المملكة مطالبة ببذل جهود أكبر لتسريع الرقمنة، والالتحاق بركب الدول الصاعدة رقمياً مثل الهند وفيتنام والصين.
المغرب في مركز متوسط عالميًا في مؤشر الزخم الرقمي
جاء المغرب في المرتبة 81 من أصل 125 اقتصادًا تم تقييمهم من حيث زخم التحول الرقمي، محققًا 61.52 نقطة، مما يضعه ضمن الفئة التي صنفها التقرير بـ”الأداء المتوسط”. وتشير هذه المرتبة إلى أن التقدم الرقمي في المغرب لا يزال دون التطلعات، خصوصًا إذا ما قورن بدول نامية أخرى شهدت قفزات رقمية نوعية خلال السنوات القليلة الماضية.
المرتبة 87 في مؤشر “نضج الاقتصاد الرقمي”
أما على مستوى مؤشر “حالة التطور الرقمي”، الذي يقيس مدى نضج البنية الرقمية في كل دولة، فقد احتل المغرب المرتبة 87 عالمياً، بمعدل 40.64 نقطة فقط. ويصنف هذا الترتيب المملكة ضمن النصف الأدنى من الدول من حيث نضج بيئتها الرقمية، وهو مؤشر مقلق بالنظر إلى الإمكانيات التقنية والبشرية المتوفرة.
ما الذي يعيق التحول الرقمي في المغرب؟
يفيد التقرير أن عدة عوامل تُعيق التحول الرقمي بالمغرب، من بينها:
- ضعف البنية التحتية الرقمية وخصوصًا في المناطق القروية والنائية.
- تغطية الإنترنت غير الشاملة وجودة الاتصال المحدودة في العديد من الأقاليم.
- اعتماد محدود للتكنولوجيا الحديثة داخل المؤسسات العمومية والخاصة.
- ضعف الثقة في البيئة الرقمية بسبب مخاوف الخصوصية والأمن السيبراني.
- نقص حاد في الكفاءات البشرية المؤهلة رقمياً، مما يعيق مواكبة التحولات التكنولوجية.
المغرب لم يستغل أزمة كورونا لتسريع الرقمنة
على عكس التوقعات التي رافقت جائحة كوفيد-19، لم يشهد المغرب قفزة نوعية في الرقمنة. وقد سجل التقرير أن معدل النمو الرقمي السنوي العالمي انخفض من 4.3% قبل الجائحة (2016–2019) إلى 2.4% فقط بين عامي 2021 و2023. وهو تباطؤ انعكس بشكل واضح في الأداء المغربي، الذي اقتصر تطوره الرقمي خلال الأزمة الصحية على بعض المبادرات الظرفية.
الخدمات البنكية والتعليم عن بعد.. نقاط ضوء محدودة
بالرغم من الصورة العامة المتواضعة، فإن بعض القطاعات الرقمية في المغرب شهدت تحسنًا ملحوظًا، مثل:
- الخدمات البنكية الرقمية: التي سجلت توسعًا كبيرًا في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتحويلات عن بعد.
- التعليم عن بعد: الذي انتشر خلال فترات الحجر الصحي، لكنه لم يتحول إلى سياسة دائمة تعتمد على تقنيات التعليم الرقمي والتكوين المستمر عبر الإنترنت.
مقارنة المغرب بدول رائدة في الرقمنة
بحسب التقرير، فإن دولًا مثل الصين والهند وفيتنام أحرزت تقدماً سريعًا في المجال الرقمي بفضل:
- استثمارات ضخمة في البنية التحتية التكنولوجية.
- تبني حكومي واضح لاستراتيجيات التحول الرقمي.
- دعم الابتكار المحلي والتكنولوجيا الناشئة.
- الانخراط الشعبي الواسع في أدوات مثل الدفع بدون تلامس والعمل عن بعد.
تحديات الرقمنة في المغرب: ضرورة تجاوز المرحلة الانتقالية
يواجه المغرب تحديًا مضاعفًا يتمثل في:
- الحفاظ على المكتسبات الحالية في مجالات الخدمات الرقمية والابتكار المحلي.
- الإسراع في تنفيذ برامج التحول الرقمي الشامل، بما في ذلك رقمنة الإدارة العمومية، تحسين البنية التحتية، وتوسيع نطاق التكوين في المهارات الرقمية.
مستقبل الاقتصاد المغربي مرهون بالرقمنة
يؤكد التقرير أن الاقتصاد المغربي لن يتمكن من مواكبة متطلبات المستقبل دون الاستثمار الجاد في الاقتصاد الرقمي. فمع التحولات التي يشهدها العالم نحو الذكاء الاصطناعي، الخدمات السحابية، والأمن السيبراني، فإن الدول التي تتأخر في ركب الرقمنة ستفقد جاذبيتها الاستثمارية والتنافسية.
ومن هذا المنطلق، يجب أن يتحول التحول الرقمي في المغرب من مجرد خيار تنموي إلى ضرورة استراتيجية تهم كل القطاعات، من الصحة والتعليم إلى الصناعة والتجارة والخدمات.
التحول الرقمي في المغرب، مؤشر التطور الرقمي 2025، الرقمنة في المغرب، الاقتصاد الرقمي المغربي، تقرير جامعة تافتس، التحديات الرقمية، البنية التحتية الرقمية، الدفع الإلكتروني المغرب، التعليم عن بعد في المغرب، الاستثمار في الرقمنة، نضج الاقتصاد الرقمي، المغرب الرقمي، كوفيد-19 والتحول الرقمي.
