أقرّ البرلمان الفرنسي قانونًا جديدًا يُحظر بموجبه إجراء المكالمات الترويجية غير المرغوب فيها، في خطوة وُصفت بالصادمة لقطاع مراكز النداء بالمغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية في تشغيل آلاف المستخدمين. هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من غشت 2025، ينصّ على أن كل مواطن فرنسي يُعتبر رافضًا بشكل تلقائي لأي اتصال تسويقي، ما لم يُعطِ موافقته الصريحة والمسبقة، مما يعني نهاية فعلية لما يُعرف بالبيع البارد، الذي تُبنى عليه استراتيجيات الاشتغال في غالبية مراكز الاتصال المغربية.
ما هو تأثير قانون منع المكالمات الترويجية في فرنسا على المغرب؟
القانون الفرنسي الجديد، الذي سيمنع الاتصالات التسويقية غير المرغوب فيها بدءًا من غشت 2025، يهدد أكثر من 50 ألف وظيفة في مراكز النداء المغربية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية، ما يثير مخاوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة في البلاد.
ويُرتقب أن يكون لهذا القرار انعكاسات مباشرة على أكثر من خمسين ألف وظيفة يشغلها مغاربة في هذا القطاع، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وفاس، حيث تُعد مراكز النداء مصدرًا رئيسيًا لفرص الشغل، لا سيما لحاملي الشواهد العليا والناطقين بالفرنسية. ويثير هذا القانون مخاوف متصاعدة من تداعيات اقتصادية واجتماعية، في ظل هشاشة بدائل التشغيل في عدد من المناطق التي تحتضن شركات هذا المجال.
كما يُرتقب أن تدفع هذه التحولات القانونيّة إلى إعادة النظر في نموذج العمل القائم، حيث يُتوقع أن تتجه الشركات نحو البحث عن أسواق بديلة أو تطوير خدماتها لتشمل مجالات أكثر استدامة مثل الدعم التقني وخدمة ما بعد البيع. في المقابل، لم يصدر بعد أي موقف رسمي من الجانب المغربي بخصوص هذا التحول، وسط دعوات لمواكبة التغيير بتدابير استراتيجية تضمن استقرار مناصب الشغل وحماية اقتصاد الخدمات الخارجي.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما مضمون القانون الفرنسي الجديد بشأن المكالمات الترويجية؟
القانون يمنع إجراء مكالمات تسويقية لأي مواطن فرنسي دون الحصول على موافقته الصريحة المسبقة، ما يعني حظر الاتصالات الترويجية العشوائية أو غير المرغوبة.
متى سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ؟
القانون سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من غشت 2025.
كيف سيؤثر هذا القانون على المغرب؟
سيؤدي إلى تقليص كبير في نشاط مراكز النداء المغربية التي تقدم خدمات “البيع البارد” للسوق الفرنسية، مما قد يتسبب في فقدان أكثر من 50 ألف وظيفة.
هل هناك حلول لتفادي الأزمة في مراكز النداء المغربية؟
الحلول المحتملة تشمل التحول نحو خدمات الدعم التقني وخدمة ما بعد البيع، وتوسيع السوق لتشمل بلدانًا أخرى غير فرنسا.
هل هناك رد رسمي مغربي على هذا التطور؟
حتى الآن، لم تُصدر الحكومة المغربية أي موقف رسمي، لكن يُنتظر أن تبادر إلى تقييم تداعيات القرار وإيجاد بدائل لحماية مناصب الشغل.
