في إطار التقدم المتسارع الذي يشهده ورش الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب، أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عدد الأجراء المستقلين الذين تم إدماجهم ضمن نظام التغطية الصحية الإجبارية بلغ حوالي 3.7 ملايين شخص، وهو رقم يعكس نجاح الحكومة في تعميم التغطية الصحية على مختلف فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال مداخلة للوزير في لقاء دراسي عقد يوم الجمعة، خُصص لمناقشة موضوع: “ورش الحماية الاجتماعية بين الإكراهات والتحديات”، حيث أبرز لقجع أن كلفة هذا الورش الاجتماعي الكبير ستصل إلى 27 مليار درهم بحلول نهاية سنة 2025، على أن ترتفع إلى 29.4 مليار درهم سنوياً ابتداءً من 2026، وفق التقديرات الحكومية.
وتُعد هذه الأرقام مؤشراً قوياً على حجم المجهود المالي والهيكلي الذي تبذله الدولة المغربية لإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس كأولوية استراتيجية تهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين، خاصة المهنيين والعاملين في القطاع غير المهيكل.
ورش التغطية الصحية في المغرب يشمل عدداً من المحاور الأساسية، من بينها: إدماج الأجراء المستقلين، توسيع التقاعد، التعويضات العائلية، ودعم الأسر الهشة. وتطمح الحكومة من خلاله إلى بناء نظام متكامل ومستدام للحماية الاجتماعية، يتماشى مع المعايير الدولية ويحقق الكرامة والعدالة لجميع المواطنين.
وبالرغم من التحديات المتعلقة بتمويل المشروع وضمان استمراريته، تؤكد الحكومة أن الأمر يتعلق باستثمار استراتيجي في رأس المال البشري، وستتم مواكبته بإصلاحات جبائية، وتحسين آليات استهداف الدعم، وتعزيز نجاعة المصاريف العمومية.
ورش الحماية الاجتماعية في المغرب، التغطية الصحية الإجبارية، عدد المستفيدين من التغطية الصحية في المغرب، فوزي لقجع، كلفة التغطية الصحية في المغرب، الدعم الاجتماعي في المغرب 2025، تعميم الحماية الاجتماعية، إصلاح نظام الصحة في المغرب.
