قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن “الدولة ممثلة في الإدارات العمومية يجب أن تكون نموذجًا يُحتذى به في استهلاك الطاقة، بحيث يتناغم عملها مع التزاماتها الدولية في مجال التنمية المستدامة.” وأشار إلى أن “كل درهم من المال العام يُعد فرصة لدفع دينامية خضراء في المملكة، عبر توجيهه لدعم جهود الاستدامة.”
وأوضح لقجع، خلال مشاركته في الحفل الافتتاحي لملتقى “المشتريات العمومية الذكية مناخيًا في العالم العربي ومنطقة “مينا” الذي أقيم الاثنين في مدينة سلا، أن “الإنفاق العمومي يجب أن يلتزم بالمقتضيات البيئية، خصوصًا وأن الصفقات العمومية تُعبئ حوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام.”
وأشار الوزير إلى أهمية تحديث سياسات المشتريات العمومية لتكون أكثر توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق بما يعود بالنفع على البيئة والمجتمع.
