وجه السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى مجلس الأمن، ردًا على تصريحات السفير الجزائري، عمار بن جامع، بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي أدلى بها خلال جلسة مخصصة للنزوح القسري على الصعيد العالمي، بحضور المفوض السامي لشؤون اللاجئين.
في هذه الرسالة، شدد هلال على أن سكان مخيمات تندوف لا يمكن اعتبارهم نازحين قسرًا، كما تدعي الجزائر، بل هم أشخاص محتجزون منذ أكثر من خمسين سنة، دون تمتعهم بحقوقهم الأساسية، بما فيها حق العودة إلى المغرب، أو الاستقرار في بلد ثالث، أو الاندماج في الجزائر، وهو ما يتنافى مع القوانين الدولية وتوصيات المفوضية السامية للاجئين.
وأكد هلال أن الجزائر تحرم هؤلاء السكان من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، خصوصًا حرية التعبير والتنقل والتظاهر، مبرزًا أن تسليم الجزائر إدارة المخيمات إلى جماعة “البوليساريو” يُعد انتهاكًا لالتزامات الدولة المضيفة، وهي ممارسة سبق أن نددت بها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقريرها المؤرخ في 17 غشت 2018.
كما فنّد هلال الادعاءات المتكررة بخصوص “احتلال الصحراء”، مذكرًا بأن الصحراء المغربية عادت إلى الوطن الأم بموجب اتفاقيات مدريد سنة 1975، وهي اتفاقيات أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر القرار “34/58 ب”. وأوضح أن مجلس الأمن يتعامل مع هذا النزاع الإقليمي وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعكس طبيعته السياسية ويؤكد أنه لا يندرج ضمن قضايا تصفية الاستعمار.
وكشف هلال عن أن الجزائر ترفض بشكل مستمر السماح للمفوضية السامية للاجئين بإجراء إحصاء رسمي لساكنة مخيمات تندوف، رغم مطالبات مجلس الأمن المتكررة منذ سنة 2011، مما يسهل عمليات اختلاس المساعدات الإنسانية. واستشهد بتقارير صادرة عن هيئات دولية مثل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، ومكتب المفتش العام للمفوضية السامية للاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، والتي أكدت جميعها وجود اختلالات في توزيع المساعدات وضلوع عناصر من “البوليساريو” ومسؤولين جزائريين فيها.
وبخصوص ما تصفه الجزائر بـ”الحل المستدام”، اعتبر السفير المغربي أن هذا الطرح لا يتماشى مع الدينامية السياسية الحالية، موضحًا أن السبيل الحقيقي للحل يكمن في العودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، عبر استئناف العملية السياسية والموائد المستديرة، والتي رفضت الجزائر المشاركة فيها منذ تعيين ستافان دي ميستورا مبعوثًا شخصيًا للأمين العام في أكتوبر 2021.
وأشار هلال إلى أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي يعتبرها مجلس الأمن “جادة وذات مصداقية” منذ 18 سنة، تُمثل الخيار الواقعي والعملي لإنهاء النزاع. وتحظى هذه المبادرة بدعم دولي واسع، يشمل أكثر من 100 دولة، من ضمنها عضوان دائمان في مجلس الأمن و23 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
كما ذكّر بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 (2024)، الذي رحب بالزخم الدولي الداعم للمبادرة المغربية، واعتبره دليلاً على تراجع طرح “الاستفتاء” الذي أُغلق نهائيًا من قبل الأمم المتحدة منذ عامي 2002 و2003.
ومن المرتقب أن تُنشر الرسالة المغربية كوثيقة رسمية ضمن وثائق الأمم المتحدة، وقد لوحظ تجاهل المفوض السامي للاجئين لادعاءات السفير الجزائري، ما يعكس قناعة المجتمع الدولي بمصداقية الطرح المغربي.
