تتواصل فصول القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والإعلامية المغربية، والمتعلقة بشبهات تزوير وسرقة في ملفات عقارية تورطت فيها عائلة بودريقة محمد، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والفاعل السياسي المعروف.
وأفادت مصادر خاصة لهسبريس أن التحقيقات الأولية التي باشرتها الضابطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أسفرت عن تقديم والدة محمد بودريقة، وشقيقها “ب.ن” المعروف في أوساط العقار بالدار البيضاء، إلى جانب أقارب آخرين وموظف تابع لمقاطعة عين الشق، أمام أنظار الوكيل العام للملك، وذلك على خلفية شكايات تتعلق بـ”الاستيلاء غير المشروع على عقارات باستعمال وثائق يُشتبه في تزويرها”.
وحسب نفس المصادر، فإن النيابة العامة أمرت بوضع أحد المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين تم تقديم الباقين في حالة سراح في انتظار تعميق البحث القضائي واستكمال كافة الإجراءات القانونية.
وتُعتبر هذه القضية من بين القضايا الحساسة التي تمس ثقة المواطنين في القطاع العقاري، وتعيد إلى الواجهة التساؤلات حول الفساد الإداري واستغلال النفوذ، خاصة حينما يكون بعض المتورطين من الشخصيات المرتبطة بأسماء سياسية أو رياضية بارزة.
ويُرتقب أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب إعلامي وشعبي واسع، في وقت لم يصدر بعد أي رد رسمي من محمد بودريقة أو من محاميه بخصوص هذه القضية التي تُلوّح بظلالها على الساحة السياسية والرياضية بالمملكة.
كلمات مفتاحية :
عائلة محمد بودريقة، بودريقة تزوير عقارات، بودريقة أمام القضاء، موظف مقاطعة عين الشق، تزوير وثائق رسمية، أخبار العقار الدار البيضاء، قضية بودريقة 2025، النيابة العامة الدار البيضاء، شكاية ضد بودريقة، الضابطة القضائية البيضاء.
