توقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد الوطني تسارعا ملحوظا في وتيرة نموه خلال السنة الجارية ليبلغ 4,6 في المائة، على أن يستقر في حدود 4,4 في المائة سنة 2026، مدفوعًا بتحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وزخم الاستثمارات في البنيات التحتية.
جاء ذلك في بلاغ رسمي صادر عن البنك، اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، والذي خصص لتحليل الوضعية الاقتصادية الوطنية وتحديث التوقعات الماكرو اقتصادية.
وأشار البنك إلى أن القيمة المضافة الفلاحية مرشحة للارتفاع بنسبة 5 في المائة خلال 2025، مستفيدة من محصول حبوب يُقدّر بـ 44 مليون قنطار، وفقًا لأحدث تقديرات وزارة الفلاحة. كما يُتوقع أن تسجل الفلاحة نموًا إضافيًا بنسبة 3,2 في المائة سنة 2026، في ظل فرضية تحقيق إنتاج متوسط للحبوب يصل إلى 50 مليون قنطار.
وبخصوص القطاعات غير الفلاحية، توقع بنك المغرب أن تواصل نموها القوي بمعدل يصل إلى 4,5 في المائة خلال سنتي 2025 و2026، وذلك بفضل الدينامية المتواصلة للاستثمار، خصوصا في مجال البنيات التحتية والمشاريع الكبرى.
وأكد البنك المركزي أن وتيرة النمو الاقتصادي الوطني سنة 2024 بلغت 3,8 في المائة، بحسب المعطيات المحينة للحسابات الوطنية السنوية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، وهو معدل أسرع بكثير مما كانت تشير إليه البيانات الفصلية السابقة لنفس السنة.
وتعكس هذه الأرقام، بحسب محللين اقتصاديين، استعادة تدريجية للزخم الاقتصادي في المغرب بعد سنوات من التقلبات المناخية والضغوطات الخارجية، مع استمرار الرهان على القطاع الفلاحي كمحرك تقليدي للنمو، إلى جانب التوسع في مشاريع البنية التحتية وتحفيز مناخ الاستثمار.
