في ظل تصاعد التحديات المناخية، باتت قضية الأمنين المائي والغذائي من بين أولويات المملكة المغربية، التي تسعى إلى الحفاظ على استقرارها البيئي والاقتصادي. وقد أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، يوسف بلا، أن المملكة وضعت استراتيجيات طموحة وأطلقت مبادرات فعالة لمواجهة الإجهاد المائي وضمان السيادة الغذائية، وذلك عبر خطط طويلة الأمد ترتكز على الاستدامة والتخطيط المسبق.
يعاني المغرب منذ سنوات من تراجع خطير في الموارد المائية، نتيجة توالي مواسم الجفاف، إلى جانب تزايد الطلب على الماء في المدن والقرى. هذه الأزمة دفعت السلطات إلى اعتماد “الاستراتيجية الوطنية للماء 2020-2050“، والتي تشمل مشاريع ضخمة كتحلية مياه البحر، وتوسيع شبكة السدود، وتحسين تدبير الموارد المائية الجوفية والسطحية، وترشيد استهلاك الماء في المجالين الفلاحي والحضري.
في الجانب الغذائي، اعتمد المغرب استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” لتعزيز الإنتاج المحلي وتثمين سلاسل القيمة الفلاحية. تهدف هذه الخطة إلى تحسين دخل الفلاحين، ورفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، وتقليص الاعتماد على الاستيراد في المواد الغذائية الأساسية، خاصة الحبوب والزيوت والسكر. وتمثل الزراعة المستدامة جزءًا محوريًا من هذه السياسة، مع تشجيع أنظمة الري بالتنقيط والتقنيات الحديثة التي تضمن إنتاجية عالية بأقل استهلاك مائي ممكن.
كما يعمل المغرب على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية كمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، لاستقطاب الاستثمارات وتبادل الخبرات في مجال التنمية الفلاحية والبيئية. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية أوسع لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتقوية مناعة المغرب في وجه الأزمات العالمية.
من الناحية الإعلامية، تشكّل هذه المواضيع صلب النقاش العمومي، حيث تتفاعل وسائل الإعلام والخبراء والفاعلون المدنيون مع كل خطوة تتخذها الدولة في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
الكلمة المفتاحية: أخبار المغرب، الأمن المائي في المغرب، الأمن الغذائي المغربي، استراتيجية الماء 2050، الجيل الأخضر
