وقع المجلس الأعلى للحسابات اتفاقًا مع منظمة الأفروساي يقضي بنقل مقرها الدائم من الكاميرون إلى المغرب، في خطوة تعزز مكانة المملكة كفاعل رقابي إفريقي رائد، وتسعى لدعم الشفافية والحكامة في القارة.
الرباط – الجمعة 2 ماي 2025
في خطوة تاريخية تعكس ثقة المؤسسات الإفريقية في الدور الرقابي للمملكة المغربية، جرى اليوم بالرباط توقيع مذكرة اتفاق بين المجلس الأعلى للحسابات ومنظمة الأفروساي (AFROSAI)، تقضي بنقل المقر الدائم للمنظمة من الكاميرون إلى المغرب، وتحديد التزامات المجلس المغربي كأمين عام جديد ومضيف للمقر.
وقع الاتفاق زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وخالد أحمد شكشك، رئيس منظمة الأفروساي ورئيس ديوان المحاسبة الليبي، بحضور مسؤولين وممثلين عن الأجهزة الرقابية الإفريقية.
المغرب يتولى الأمانة العامة والمقر الدائم لمنظمة الأفروساي
ينص الاتفاق على التزام المجلس الأعلى للحسابات المغربي بتنفيذ ترتيبات استضافة المقر الجديد للأفروساي، بما في ذلك تطوير آليات الحكامة، تعزيز الرقابة الداخلية، تنفيذ قرارات المنظمة، والدفاع عن تطلعات الأجهزة الأعضاء في مختلف الدول الإفريقية.
كما يتعهد المجلس بتقديم الدعم الفني واللوجستي، وتنظيم لقاءات دورية ومهام رقابية منسقة، من شأنها تعزيز الاستقلالية، الرقابة المبنية على المخاطر، والتدقيق المالي الرقمي، بما يواكب التحولات الكبرى التي تعرفها الرقابة العمومية في إفريقيا.
زينب العدوي: نحو شراكة إفريقية متجددة في مجال الرقابة
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة زينب العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات مستعد للعمل مع جميع الأعضاء على رفع التحديات المشتركة، تقوية الكفاءات، وتنسيق الجهود الرقابية، مشيرة إلى إعداد استراتيجية تواصلية لتبادل الأفكار وتنفيذ برامج تطوير مشتركة.
وأضافت أن احتضان المغرب للمقر الدائم يعكس رغبة المملكة في تعزيز الشفافية، النزاهة، والحكامة الرشيدة في القارة، عبر تبادل الخبرات وإطلاق مشاريع رقابية جماعية على مواضيع أفقية تهم التنمية ومكافحة الفساد.
خالد شكشك: اختيار المغرب يعكس الثقة في تجربته الرائدة
من جانبه، أكد رئيس منظمة الأفروساي، خالد شكشك، أن اختيار المغرب لاحتضان المقر الدائم يعكس ثقة الأجهزة الرقابية الإفريقية في كفاءة المجلس الأعلى للحسابات وتجربته الريادية، مضيفًا أن هذه الخطوة سترتقي بعمل المنظمة وتؤثر إيجابًا على الأداء الحكومي في إفريقيا.
وأشار إلى أن المنظمة تطمح إلى مواجهة التحديات الحالية، خاصة على مستوى التمويل والتنفيذ، مبرزًا أن المغرب سيشكل قاطرة لتعزيز الرقابة والمحاسبة في القارة.
خلفيات الاتفاق
يأتي هذا التوقيع تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة، التي عُقدت في طرابلس (ليبيا) بين 4 و6 دجنبر 2024، وتم خلالها انتخاب المغرب كأمين عام ومضيف دائم للمقر.
وسبق توقيع هذه الاتفاقية، اتفاق احتضان رسمي وقعه في 30 أبريل 2025 كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، وزينب العدوي.
