تشهد العلاقات الاقتصادية بين المغرب ومصر دينامية متزايدة في السنوات الأخيرة، لكن اختلال الميزان التجاري ظل يمثل نقطة حساسة ضمن جدول التعاون الثنائي، حيث تميل الكفة لصالح مصر بفارق واضح. في هذا السياق، تسعى المملكة المغربية إلى معالجة هذا الخلل من خلال خطوات عملية لتعزيز التبادل التجاري المتوازن، وتحفيز الاستثمارات المشتركة التي تضمن مصالح متوازنة للطرفين.
تشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم الواردات المغربية من السوق المصرية يفوق بشكل كبير حجم الصادرات، ما يخلق عجزًا تجاريًا يضغط على الميزان التجاري الوطني. وتتمثل أغلب واردات المغرب من مصر في المنتجات الكيماوية والدوائية والمواد الغذائية، في حين يواجه المصدرون المغاربة صعوبات في ولوج السوق المصرية بسبب عراقيل تقنية أو إدارية تتعلق بالإجراءات الجمركية أو المعايير الصحية.
وفي إطار الجهود الحكومية المغربية لإعادة التوازن، تم عقد لقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي وزارتي التجارة والصناعة في البلدين، كان آخرها على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي بالدار البيضاء. وقد عبّر الجانبان عن استعدادهما لتفعيل آليات التعاون المشترك، وتسهيل حركة البضائع، ورفع الحواجز التقنية، مع التركيز على تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين.
من بين الحلول المقترحة، تعمل المغرب على تسويق منتجاته الفلاحية والصناعية في السوق المصرية عبر تحسين جودة التغليف، وتقديم عروض تنافسية في قطاعات مثل الفلاحة البيولوجية، الصناعات الغذائية، والنسيج. كما يُنتظر أن تلعب المنطقة الصناعية الحرة في القنيطرة، والمجمع الصناعي بالناظور، دورًا حيويًا في تحفيز التصدير نحو مصر.
على مستوى الاتفاقيات، يندرج هذا التعاون في إطار اتفاقية أكادير، التي تجمع عددًا من الدول العربية ضمن منطقة تبادل حر، ما يتيح للمغرب فرصًا لتوسيع نطاق صادراته نحو مصر دون حواجز جمركية. إلا أن المراقبين يعتبرون أن التفعيل الحقيقي للاتفاقيات يتطلب إرادة سياسية قوية، وآليات متابعة دقيقة لضمان تطبيق البنود فعليًا على الأرض.
وقد أكدت مصادر رسمية مغربية أن الرباط ستقدم خطة عمل مفصلة خلال الربع الثاني من سنة 2025، تتضمن حوافز جديدة للمصدرين نحو مصر، إلى جانب تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتشجيع الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين.
من جهته، أعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن تطلعه لمزيد من الانفتاح على الأسواق الإفريقية والعربية، مؤكدًا أن مصر تُمثل شريكًا استراتيجيًا للمغرب، وأن تحقيق توازن في الميزان التجاري سيكون مفيدًا للطرفين على حد سواء.
الكلمات المفتاحية: الميزان التجاري المغربي المصري، العلاقات الاقتصادية بين المغرب ومصر، التجارة بين المغرب ومصر، اتفاقية أغادير، عجز الميزان التجاري المغرب، أخبار المغرب
