المحكمة تقضي بتعويض محامٍ بسبب نشر الصور دون إذن داخل قاعة رياضية

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا بتعويض محامٍ من هيئة الرباط بمبلغ مالي قدره 1000 درهم، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعها ضد صاحب قاعة رياضية، اتهمه فيها بنشر صور ومقاطع فيديو له وهو يتدرب، دون إذن مسبق أو موافقة قانونية.

وتندرج هذه القضية ضمن القضايا المتزايدة المتعلقة بـ التعويض بسبب نشر الصور دون إذن، والتي تثير جدلاً قانونياً وأخلاقياً حول حماية الحياة الخاصة في الفضاءات العامة وشبه العامة، مثل القاعات الرياضية والمؤسسات التجارية.

تفاصيل الدعوى: صور دون ترخيص والتزامات تعاقدية مخلّة

وفق ما نقلته صحيفة “الصباح”، فإن دفاع المحامي أوضح أن موكله كان قد أبرم عقد اشتراك قانوني مع القاعة الرياضية المعنية، يُخول له الاستفادة من خدمات التدريب والتمارين الرياضية، دون المساس بخصوصيته. إلا أن إدارة القاعة أقدمت على نشر صوره ومقاطع فيديو له دون إذن، عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بغرض الترويج لخدماتها.

واعتبر الدفاع أن هذا الفعل يُعد خرقاً واضحاً لبنود العقد من جهة، واعتداءً على الحق في الصورة والخصوصية من جهة ثانية، وهو ما يندرج قانوناً ضمن الأفعال الموجبة للتعويض.

حق الصورة في القانون المغربي: أين تبدأ الخصوصية؟

تشير هذه القضية إلى أهمية الحق في الصورة كجزء من الحقوق الشخصية التي يكفلها القانون المغربي، خاصة حين يتعلق الأمر بأماكن مغلقة لا يفترض فيها النشر العلني دون ترخيص. فحتى وإن لم تكن الصور مُهينة أو مسيئة، فإن استخدامها لأغراض تجارية دون رضا صاحبها يندرج في نطاق الأضرار المعنوية القابلة للتعويض.

وتفتح هذه السابقة القضائية الباب أمام من يعتبرون أنفسهم متضررين من نشر صورهم دون إذن، لتقديم شكايات ومطالب تعويض، خصوصاً في ظل تزايد الاستخدام التجاري للمحتوى البصري على منصات التواصل.

قضايا مشابهة وتعويضات رمزية

رغم أن مبلغ 1000 درهم كتعويض بسبب نشر الصور دون إذن قد يبدو رمزياً، إلا أن قيمته المعنوية كبيرة، خاصة أنه يكرس مبدأ مسؤولية المؤسسات عن الأضرار المعنوية التي تُلحقها بالزبناء. ويؤكد متابعون أن هذه الأحكام تُشكل رادعاً معنوياً لكل من يُهمل حقوق الأفراد في الفضاءات الخاصة.

يُشار إلى أن المحامي لم يطالب بتعويض مالي كبير، بقدر ما سعى إلى إثبات المسؤولية القانونية وإيقاف التصرفات المماثلة في المستقبل، وهو ما استجابت له المحكمة بتثبيت المبدأ القانوني وتحديد مبلغ التعويض.

تزايد القضايا المرتبطة بالحق في الصورة

تعكس هذه الواقعة تزايد عدد القضايا المرتبطة بـ نشر الصور دون إذن في المغرب، في وقت بات فيه التصوير والنشر على وسائل التواصل ممارسة يومية، أحياناً دون وعي قانوني بعواقبها.

ويُوصي خبراء القانون بضرورة احترام خصوصية الأفراد وعدم نشر أي محتوى يُظهر أشخاصاً معينين دون الحصول على إذن مكتوب أو شفهي، خصوصاً إذا كان النشر لأغراض تجارية أو دعائية.