الرباط – في تحديث جديد أصدرته المفوضية الأوروبية بتاريخ 10 يونيو 2025، تم تصنيف الجزائر ضمن قائمة الدول التي تُعتبر “عالية المخاطر” في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسع دول أخرى بينها لبنان وكينيا وكوت ديفوار وأنغولا.
ووفق البيان الرسمي الصادر عن المفوضية، فإن هذا القرار يستند إلى تقييمات أعدتها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، والتي أكدت وجود “أوجه قصور استراتيجية” في منظومة الجزائر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
وبموجب هذا التصنيف، ستكون المؤسسات المالية والبنكية في دول الاتحاد الأوروبي ملزمة باتخاذ تدابير عناية مشددة عند التعامل مع جهات مالية جزائرية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على قدرة الجزائر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقعها في الأسواق المالية العالمية.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أدرجت الجزائر، منذ أكتوبر 2024، ضمن قائمة المراقبة المتزايدة أو ما يعرف بـ”القائمة الرمادية”، وذلك بسبب ضعف الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق تقاريرها، فإن الجزائر لا تزال تحقق درجة امتثال جزئية لعدد من التوصيات الأساسية التي تضمن الشفافية المالية والرقابة الصارمة على المعاملات البنكية.
ورغم هذا التصنيف، تؤكد الحكومة الجزائرية أنها شرعت في تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، شملت تحديث التشريعات المالية، وتعزيز دور وحدة معالجة المعلومات المالية، وتحسين آليات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
في المقابل، يعتبر عدد من المراقبين أن إدراج الجزائر في هذه القائمة يشكل ضغطًا إضافيًا على السلطات الجزائرية لتسريع وتيرة الإصلاح وتبني معايير أكثر صرامة في ما يتعلق بالحكامة المالية والامتثال الدولي.
ومن شأن هذا التصنيف أن يؤثر على قدرة الجزائر في التعامل مع البنوك الأوروبية والدولية، نظرًا لما يفرضه من إجراءات تحقق إضافية على المؤسسات المالية، ما قد يؤدي إلى رفع التكاليف التشغيلية وتعقيد المعاملات العابرة للحدود.
يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يُحدث هذه القائمة بشكل دوري، في إطار جهوده لمحاربة الجرائم المالية على الصعيد الدولي، وتفادي استخدام نظامه المالي كمنصة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
