في تصعيد جديد يسبق الجلسة الحاسمة لمجلس الأمن الدولي حول ملف الصحراء المغربية، شنت جبهة البوليساريو الانفصالية هجوماً لاذعاً على ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، متهمة إياه بـ”تسريب” مضامين تقريره نصف السنوي الذي يُنتظر عرضه رسمياً أمام أعضاء المجلس يوم 14 أبريل 2025.
ويأتي هذا الهجوم بعد تسريبات إعلامية دولية تحدثت عن مضامين التقرير المرتقب، الذي تضمن إشارات قوية إلى التعاون الإيجابي والفعّال الذي تبديه القوات المسلحة الملكية المغربية مع أفراد البعثة الأممية، في مقابل ما وصفه التقرير بـ”العراقيل المنهجية والمتكررة” التي تضعها جبهة البوليساريو أمام تحركات المينورسو، خصوصاً في المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي.
اتهامات خطيرة ضد الأمم المتحدة
ووفق ما تداولته وسائل إعلام محسوبة على جبهة البوليساريو، فإن التقرير “يشكل انحيازًا واضحًا لأطروحة المغرب”، حيث اتهمت الجبهة المسؤول الأممي الروسي إيفانكو بأنه “خدم بشكل مباشر أجندة الرباط”، مستنكرة ما أسمته بـ”تغييب وجهة نظر الطرف الآخر” و”تضخيم التعاون المغربي” في التقرير الأممي.
كما اعتبرت البوليساريو أن هذا التقرير “يفتقد للحيادية المفترضة في عمل الأمم المتحدة”، خصوصاً أنه يتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة تقوم بها المملكة المغربية داخل أروقة المنظمة الأممية، من أجل تأكيد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز مسار الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
المغرب يعزز موقفه الدبلوماسي
في المقابل، تعزز مضامين التقرير موقف المغرب في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خصوصاً في ما يتعلق بالتزامه بالتعاون مع بعثة المينورسو، وتسهيله مهام المراقبة الميدانية وتوفير الضمانات اللوجستية اللازمة لعناصر البعثة الأممية.
كما يبرز التقرير ما تعتبره المملكة المغربية “الدور التخريبي والممنهج” لجبهة البوليساريو شرق الجدار، من خلال إعاقة تحركات البعثة ومنعها من الوصول إلى مناطق بعينها، فضلاً عن خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وهو ما تم توثيقه في عدة تقارير سابقة للأمم المتحدة.
جلسة منتظرة بمجلس الأمن وسط توتر إقليمي
ويُرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول نزاع الصحراء المغربية، والتي ستنعقد يوم 14 أبريل 2025، نقاشًا محتدمًا بين أعضاء المجلس، خاصة في ظل تزايد التوترات الإقليمية واستمرار جبهة البوليساريو في خرق التزاماتها.
كما تأتي هذه الجلسة في ظل تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة، واستمرار الإجماع الدولي المتزايد حول دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل سياسي واقعي، دائم وذي مصداقية، خاصة بعد انضمام عدد متزايد من الدول إلى معسكر الداعمين للموقف المغربي، وافتتاح عشرات القنصليات في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء.
دعم مغربي متجدد للمينورسو ومطالب بإصلاح مهامها
في سياق موازٍ، تؤكد الرباط باستمرار على دعمها الكامل لبعثة المينورسو، لكنها تطالب بإعادة تقييم مهامها وتمكينها من الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها الكاملة في مراقبة وقف إطلاق النار وتوثيق الانتهاكات، في ظل ما تصفه بـ”تعطيل متعمد من طرف البوليساريو“، والذي يشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقات المبرمة تحت إشراف الأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن يشكل التقرير الأخير لإيفانكو نقطة محورية في النقاشات الأممية المقبلة، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بتبني مقاربة أكثر حزماً تجاه الأطراف المعرقلة، وإعادة الاعتبار للدور المحوري للمينورسو في استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
كلمات مفتاحية : نزاع الصحراء المغربية، مجلس الأمن 2025، تقرير المينورسو أبريل 2025، البوليساريو، ألكسندر إيفانكو، المغرب والأمم المتحدة، التعاون مع المينورسو، الجدار الأمني المغربي، وقف إطلاق النار في الصحراء، دعم الحكم الذاتي المغربي، الصراع المغربي الجزائري، تحركات البوليساريو، خروقات وقف إطلاق النار.
