نفت مصادر مهنية مطلعة في قطاع البنوك المغربية، بشكل قاطع، الشائعات التي راجت خلال الأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات الإخبارية، والتي ادّعت اختفاء أرصدة زبائن من حساباتهم البنكية بطريقة جزئية أو كلية.
وأكدت المصادر أن هذه “الأخبار الزائفة” لا أساس لها من الصحة، واصفة إياها بـ”الشائعات الرقمية المضللة” التي تهدف إلى خلق البلبلة وزعزعة ثقة المواطنين في النظام البنكي الوطني.
توضيح بشأن الرسائل النصية التحذيرية
وأوضحت ذات المصادر البنكية أن الرسائل النصية التي تلقاها عدد من زبائن الأبناك المغربية عبر هواتفهم المحمولة، والتي تضمنت تحذيرات بخصوص سرية المعطيات البنكية، لا علاقة لها بأي اختراقات أو اختفاء فعلي للأرصدة، بل تدخل في إطار حملة توعوية روتينية تقوم بها المؤسسات البنكية بانتظام، بهدف تعزيز ثقافة الأمن الرقمي لدى العملاء.
وأضافت أن هذه الحملات التحسيسية تأتي في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا ملحوظًا في عمليات الاحتيال الإلكتروني ومحاولات التصيّد، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال جهل الضحايا بأساليب تأمين بياناتهم البنكية. ولهذا، دأبت الأبناك المغربية على بعث رسائل توعوية تشدد على أهمية عدم مشاركة المعطيات السرية، مثل رقم الحساب، الكود السري، أو رموز التحقق، مع أي جهة مجهولة أو غير موثوقة.
لا اختفاء للأموال… النظام البنكي آمن
وفي ردّها على استفسارات “هسبريس”، شددت المصادر ذاتها على أن النظام البنكي المغربي يعتمد أحدث التقنيات في مجال تأمين المعاملات المالية، وأن أي عملية غير عادية يتم رصدها بشكل فوري عبر أنظمة المراقبة الداخلية، ما يُمكّن من التدخل السريع لحماية الزبائن من أي محاولة احتيال محتملة.
وأكدت المصادر أن جميع الحسابات البنكية تخضع لمراقبة دقيقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال حدوث اختفاء للأرصدة دون أثر قانوني أو تقني يمكن تتبعه والتحقيق فيه. ودعت الزبائن إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تنتشر عبر وسائل غير موثوقة، والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عن الأبناك أو بنك المغرب.
التحذير من التصيد الإلكتروني والصفحات المزيفة
وتأتي هذه التوضيحات في وقت تتزايد فيه عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، خصوصًا عبر رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية أو الرسائل النصية التي تنتحل صفة مؤسسات مالية أو إدارية، وتطلب من الضحية إدخال بياناته الشخصية على صفحات إلكترونية مزيفة.
ولهذا الغرض، دعت المؤسسات البنكية زبائنها إلى توخي الحذر من مثل هذه الأساليب، وعدم التفاعل مع أي رابط إلكتروني مشبوه، مع التأكد من مصدر أي رسالة تُطلب فيها معلومات حساسة. كما تم التشديد على ضرورة تحديث تطبيقات الهاتف البنكية، وعدم استخدام الشبكات العامة لإجراء العمليات المالية.
لا خطر على أموال الزبائن
في الختام، تؤكد الأوساط المهنية البنكية أن لا وجود لأي خطر حقيقي على أموال الزبائن في الأبناك المغربية، وأن الوضع المالي والمؤسساتي مستقر وآمن، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتواصل المباشر مع مؤسساتهم البنكية عند أي استفسار أو شكوك.
كما شددت على أن الثقة في المنظومة البنكية تبقى من الركائز الأساسية للاستقرار المالي في البلاد، وهو ما تعكسه الإجراءات الصارمة المتبعة لضمان سلامة العمليات البنكية وحماية المعطيات الشخصية.