تقرير المندوبية السامية للتخطيط لعام 2025 يكشف أن 70% من العاطلين في المغرب يتركزون في 5 جهات، مع أعلى معدلات البطالة في جهة الشرق بنسبة 25,2%. يتصدر تقرير البطالة في المغرب النقاش حول التفاوتات الجهوية في سوق الشغل.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث تقاريرها برسم سنة 2025، معطيات مقلقة حول خريطة البطالة في المغرب، حيث أوضح التقرير أن حوالي 70% من مجموع العاطلين عن العمل يتمركزون في خمس جهات رئيسية فقط، في ظل استمرار الفوارق الجهوية في سوق الشغل المغربي.
الجهات الأكثر بطالة في المغرب
تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات قائمة المناطق التي تضم أكبر عدد من العاطلين عن العمل بنسبة 23%، متبوعة بجهة فاس-مكناس (13,2%)، ثم جهة الشرق (12,2%)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (11,9%)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (9,8%).
ويأتي هذا التوزيع ليدعم المعطى المركزي في التقرير: البطالة في المغرب تعرف تمركزًا في جهات بعينها، وهي الجهات التي تحتاج إلى تدخلات تنموية عاجلة.
جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب
من حيث معدل البطالة، فإن جهة الشرق سجلت أعلى نسبة على المستوى الوطني بـ 25,2%، متبوعة بجهات الجنوب بـ 23,8%، وهي أرقام تتجاوز بكثير المعدل الوطني البالغ 13,3%.
كما تجاوزت جهتا الدار البيضاء-سطات (13,7%)، وفاس-مكناس (14,7%) هذا المعدل، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه هذه الجهات من حيث خلق فرص الشغل وتفعيل التنمية الاقتصادية.
الجهات الأقل من حيث معدل البطالة
في المقابل، سجلت جهات أخرى معدلات بطالة أقل من المعدل الوطني، مثل:
- درعة-تافيلالت: 8%
- مراكش-آسفي: 8,9%
- طنجة-تطوان-الحسيمة: 11,2%
وتعتبر هذه الجهات من المناطق الأقل تأثرًا بأزمة البطالة في المغرب حاليًا، رغم محدودية نشاطها الاقتصادي في بعض القطاعات.
نسب النشاط الاقتصادي حسب الجهات
أوضح التقرير أن أربع جهات فقط تجاوزت المعدل الوطني لنسبة النشاط الاقتصادي في المغرب (42,9%)، وهي:
- طنجة-تطوان-الحسيمة (47,1%)
- جهات الجنوب (45,6%)
- الدار البيضاء-سطات (45,1%)
- مراكش-آسفي (43,1%)
فيما سجلت أدنى نسب النشاط في:
- سوس-ماسة (40,1%)
- بني ملال-خنيفرة (39,9%)
- الشرق (39,3%)
تحديات التنمية الجهوية ومكافحة البطالة
تعكس هذه الأرقام واقعًا معقدًا يتطلب سياسات عمومية فعالة من أجل محاربة البطالة، وتوسيع فرص الشغل، خاصة في المناطق التي تعاني من معدل بطالة مرتفع ونسبة نشاط اقتصادي ضعيفة في آن واحد، مثل جهة الشرق.
خاتمة
يشير تقرير المندوبية إلى أن تفاوت نسب البطالة حسب الجهات في المغرب يعكس هشاشة المنظومة الاقتصادية الجهوية، ويستدعي استراتيجية متكاملة لتحفيز الاستثمار، وتحسين التشغيل، وتقليص الفوارق المجالية.
