انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث، بحضور الاتحاد المغربي للشغل المغرب، في إطار جولة جديدة تهدف إلى مناقشة الملفات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية.
وخلال هذه الجلسة، طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بإقرار زيادة عامة جديدة في الأجور، إلى جانب الرفع من معاشات المتقاعدين، مؤكداً أن الزيادات السابقة لم تعد كافية في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية والخدمات.
وأشار الوفد النقابي، الممثل لـ”نقابة موخاريق”، إلى أن الزيادة الأخيرة في الأجور، التي تم الاتفاق عليها في أبريل 2024، فقدت جزءاً كبيراً من أثرها الإيجابي بسبب تآكل القدرة الشرائية، نتيجة التقلبات الاقتصادية والزيادات المتكررة في الأسعار.
كما ركز ممثلو الاتحاد على ملف إصلاح نظام التقاعد، مشددين على ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين، واصفين وضعيتهم بـ”المزرية”، في ظل تراجع قيمة المعاشات مقارنة بتكاليف المعيشة الحالية.
وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار في سياق تتزايد فيه المطالب الاجتماعية، وسط توقعات بأن تشهد الأسابيع المقبلة نقاشات حاسمة حول ملفات استراتيجية، أبرزها تحسين الدخل، إصلاح التقاعد، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
الحوار الاجتماعي، الاتحاد المغربي للشغل، زيادة الأجور، معاشات المتقاعدين، إصلاح التقاعد، الحكومة المغربية، المركزيات النقابية، الأسعار في المغرب، الرباط
