في تصريح قوي، اتهم الميلودي موخاريق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة المغربية بالتسبب في غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، ودعا إلى تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية.
في تصريح مثير، اتهم الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة المغربية بالتواطؤ مع أصحاب المال والنفوذ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين. تصريحات موخاريق تأتي في وقت حساس، حيث تشهد البلاد جدلاً واسعاً حول السياسات الاقتصادية وتداعياتها على الطبقة العاملة.
الحكومة وغلاء الأسعار:
موخاريق وصف حكومة عزيز أخنوش بـ”التفرج والتواطؤ” مع أصحاب المال والنفوذ على حساب المواطنين، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية والمستهلكات اليومية أصبح يؤثر بشكل مباشر على حياة الطبقة العاملة. وأوضح أن الحكومة لم تقم بالإجراءات الكافية لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
قانون الإضراب: “مهزلة تشريعية”
انتقد موخاريق بشكل حاد قانون الإضراب الذي تم تمريره مؤخرًا، واصفًا إياه بـ”المهزلة التشريعية” التي تفتقر إلى الشرعية والديمقراطية. وحذر من أن هذا القانون يمسّ حقًا دستوريًا للأجراء في التعبير عن مطالبهم، مشددًا على ضرورة مراجعة القوانين التي تحد من حقوق العمال في الإضراب والمطالبة بتحسين أوضاعهم.
مطالب الاتحاد المغربي للشغل:
- زيادة الأجور: طالب موخاريق بضرورة إجراء زيادة عامة في الأجور، بما يتماشى مع مستوى الأسعار واحتياجات الحياة اليومية. كما دعا إلى رفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى المساواة بين الأجور في القطاعين العام والخاص.
- إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي: دعا الأمين العام للاتحاد إلى إلغاء الفصل 288 الذي يجرّم بعض الأفعال المرتبطة بالإضرابات، معتبرًا أن هذا الفصل يشكل قيودًا على حقوق العمال.
- تحسين المعاشات والتعويضات العائلية: شدد موخاريق على أهمية تحسين المعاشات التي يتلقاها المتقاعدون، بالإضافة إلى زيادة التعويضات العائلية التي تسهم في تحسين مستوى حياة الأسر.
العدالة الضريبية ومراجعة السياسة الاقتصادية:
دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى ضرورة إقرار عدالة ضريبية حقيقية، من خلال مراجعة الضريبة على الدخل وفرض ضريبة على الثروة. وأوضح موخاريق أن العدالة الضريبية تعتبر من أهم الركائز التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في المغرب وتحقيق التوازن الاجتماعي.
تسقيف الأسعار ومحاربة المضاربة:
كما طالب موخاريق بتطبيق سياسة تسقيف أسعار المحروقات والمواد الأساسية، في محاولة للحد من المضاربة والاحتكار الذي يُرهق المستهلكين، خاصة في ظل الوضع الراهن.
الأسئلة الشائعة (FAQ):
❓ ما هو قانون الإضراب وما هي انتقادات موخاريق له؟
قانون الإضراب الذي تم تمريره مؤخرًا يعتبره موخاريق تقييدًا لحق دستوري في الإضراب، واصفًا الطريقة التي تم بها إقراره بالـ”مهزلة التشريعية”.
❓ ما هي مطالب الاتحاد المغربي للشغل؟
الاتحاد يطالب بزيادة الأجور، إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، رفع الحد الأدنى للأجور، تحسين المعاشات، وتطبيق العدالة الضريبية.
❓ ما هو موقف الاتحاد من غلاء الأسعار؟
الاتحاد يتهم الحكومة بالتسبب في غلاء الأسعار ويطالب باتخاذ إجراءات فورية لتسقيف أسعار المواد الأساسية ومحاربة المضاربة.
تصريحات الميلودي موخاريق تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على الطبقة العاملة في المغرب. ويُتوقع أن يستمر الجدل حول هذه المواضيع في الفترة القادمة، مع مطالب من العديد من النقابات لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
