أعلن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن مستجدات جديدة تتعلق بشكاية سبق أن تقدم بها فرع الجمعية بجهة الدار البيضاء–سطات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص شبهات فساد واختلاس أموال عمومية بجماعة بني ملال.
تحقيقات الفرقة الوطنية تكشف تطورات مثيرة
ووفق تدوينة نشرها الغلوسي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، فقد أحيلت الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت تحرياتها بالاستماع إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية، محمد مشكور، بتاريخ 21 فبراير 2020، قبل أن تُحال نتائج البحث على النيابة العامة المختصة.
وأشار الغلوسي إلى أن الملف انتقل بعد انتهاء التحقيقات إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قرر تقديم 15 شخصًا مشتبهًا فيهم، على أن يتم الاستماع إليهم في البداية خلال الأسبوع الماضي، غير أن الجلسة تأجلت إلى يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري.
إحالة على قاضي التحقيق وتدابير احترازية
بعد استنطاقهم من طرف الوكيل العام للملك، تقرر فتح تحقيق رسمي في حق المشتبه فيهم، مع إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، حيث يواجهون تهماً تتعلق بجنايات اختلاس وتبديد المال العام، والتزوير، والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.
وقرر قاضي التحقيق إيداع كل من الرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد شد، ومهندس وموظف، السجن احتياطياً في انتظار إجراء الاستنطاق التفصيلي، بينما تم الإفراج عن باقي المشتبه فيهم، وهم الرئيس الحالي للجماعة، ومستشارون جماعيون، وسبعة مقاولين، وتاجر، وفلاح.
انتقادات لتعديلات قانون المسطرة الجنائية
وفي السياق ذاته، عبّر الغلوسي عن قلقه من تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبراً أن الحكومة تسعى إلى تقليص صلاحيات النيابة العامة، ومنعها من تحريك الأبحاث تلقائيًا أو بناءً على الشكايات والوشايات.
ووصف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام هذا التوجه بـ”خنق استقلالية النيابة العامة”، مؤكدًا أن “الفساد أصبح محمياً بقوة القانون والتشريع”، وقال إن النصوص الجديدة تُمكن الحكومة من التحكم الكامل في ملفات الفساد، بحصر صلاحية فتح التحقيقات في تقارير مؤسسات حكومية خاضعة لنفوذها، كالمفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة المالية.
هجوم على مكاسب 20 فبراير
واعتبر الغلوسي أن هذه الإجراءات الجديدة “تهدد تجربة أقسام جرائم الأموال”، التي أُنشئت بمرسوم حكومي سنة 2011، واعتبرها من مكاسب الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير، مضيفًا أن “الدولة أصبحت تستعمل البرلمان للتشريع لفائدة الأعيان وتجار الانتخابات، في تغييب تام لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكد أن ما يجري “ليس مجرد نقاش قانوني بل محاولة ممنهجة لهدم سلطة القضاء المستقل، وتقييد عمل النيابة العامة، وطمس معالم الجرائم الاقتصادية، من خلال التهريج الإعلامي والتشهير، وخلط الأوراق”.
أسئلة شائعة حول الموضوع
ما هي التهم الموجهة للمشتبه فيهم في ملف جماعة بني ملال؟
يواجه المشتبه فيهم تهمًا تتعلق بجنايات اختلاس وتبديد المال العام، التزوير، والمشاركة، بناء على ما ورد في نتائج تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
من هم أبرز الأسماء المتورطة في الملف؟
شمل التحقيق الرئيس السابق للجماعة أحمد شد، والرئيس الحالي، وعدد من المستشارين والمقاولين والموظفين، وتم إيداع بعضهم السجن احتياطياً في انتظار التحقيق التفصيلي.
ما خطورة التعديلات المقترحة في قانون المسطرة الجنائية؟
بحسب جمعيات مدنية، فإن هذه التعديلات تقيد يد النيابة العامة وتمنعها من فتح تحقيقات تلقائية، مما قد يُضعف آليات محاربة الفساد المالي والإداري في المغرب.
