في تطور جديد للأزمات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر، انتقلت البلاد إلى مرحلة جديدة من الصراع، هذه المرة حول أسعار “التفاح“. بعد أزمة “الموز” التي هزت البلاد مؤخرًا، يواجه الجزائريون ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار التفاح، مما يثير قلقًا واسعًا بين المستهلكين ويدفع بالمسؤولين إلى التحرك.
دعوات للتدخل الحكومي العاجل:
دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، زبدي مصطفى، إلى اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة لضبط سوق الفواكه، بعد الارتفاع الجنوني في أسعار التفاح التي تضاعفت بشكل كبير بين أكتوبر ومارس. وأكد زبدي أن التدخل الظرفي الذي قامت به هيئات الضبط في أكتوبر الماضي لم يكن حلاً دائمًا، وأن الأسعار الحالية تجاوزت كل المستويات المتوقعة.
مقترحات لإنهاء الأزمة:
اقترح زبدي عدة إجراءات عاجلة، من بينها استخدام آليات جديدة أكثر صرامة لمنع الممارسات الاحتكارية، وإغراق السوق بالفواكه المستوردة مع رفع الرسوم الجمركية عنها مؤقتًا. وأوضح أن هذه الإجراءات ستجبر المخزنين والتجار على خفض الأسعار، وستشكل درسًا قاسيًا للمضاربين، مما يضمن استقرار الأسعار على المدى الطويل.
دور الدولة في حماية المستهلك:
شدد زبدي على أن دور الدولة يجب أن يكون متوازنًا بين دعم الفلاحين وضمان حماية المستهلكين، من خلال سياسات رقابية تجعل من استقرار الأسعار هدفًا أساسيًا دون المساس بمصالح المنتجين الحقيقيين.
توقعات لأزمات قادمة:
مع اقتراب فصل الصيف، يتوقع مراقبون أن تشهد الجزائر أزمات أخرى تتعلق بأسعار الفواكه الصيفية، مثل البطيخ الأحمر والأصفر، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية لتجنب تكرار السيناريو الحالي.
كلمات مفتاحية: الجزائر، أزمة التفاح، ارتفاع الأسعار، حماية المستهلك، زبدي مصطفى، السوق الجزائري، الفواكه المستوردة، الرسوم الجمركية، المضاربة، الاحتكار.
