أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن الحكومة تعتزم تعبئة 9 ملايير و500 مليون درهم إضافية سنويًا في أفق سنة 2027، في إطار توفير الموارد المالية الضرورية لتنزيل إصلاح شامل لمنظومة التعليم.
جاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث أوضح أخنوش أن هذا الاستثمار الكبير يعكس التزام الحكومة الراسخ بتحقيق تحول نوعي في قطاع التعليم، وجعل المدرسة العمومية أكثر جاذبية وجودة، بما يستجيب لطموحات الأسر المغربية.
دعم مهني لمهنة التدريس
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تسعى إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس، باعتبارها حجر الزاوية في أي إصلاح تعليمي ناجح. وفي هذا الصدد، أكد أن الحوار الاجتماعي القطاعي داخل وزارة التربية الوطنية حقق تقدمًا ملحوظًا، بفضل اعتماد مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأوضح أخنوش أن الوزارة “عملت بروح من التفاهم والانفتاح على مختلف الشركاء الاجتماعيين من أجل معالجة الملفات المطلبية، وضمان بيئة مهنية محفزة للأساتذة والأطر التربوية”، مضيفًا أن الحوار الاجتماعي أثمر اتفاقات مهمة لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لرجال ونساء التعليم.
إصلاح تربوي شامل
ويأتي هذا المجهود المالي في سياق تنفيذ أهداف خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح المدرسة العمومية، التي تركز على محاور رئيسية، أبرزها:
- تحسين جودة التعلمات
- محاربة الهدر المدرسي
- تعزيز التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة
- الرفع من جاذبية المدرسة العمومية
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الاستراتيجية الإصلاحية لن تكون فعالة دون دعم مالي قوي ومستدام، مشيرًا إلى أن رصد 9.5 مليار درهم إضافية سنويًا يعكس الإرادة السياسية الحقيقية في جعل التعليم أولوية وطنية.
تحديات وتطلعات
ورغم هذه الخطوات الإيجابية، يبقى قطاع التعليم في المغرب يواجه تحديات هيكلية تتعلق بالبنية التحتية، وتفاوت جودة التعليم بين المناطق، ونقص الموارد البشرية، ما يجعل من التتبع والتقييم والمساءلة عناصر ضرورية لنجاح الإصلاح المرتقب.
ويعول المغرب على هذا المسار الإصلاحي لضمان العدالة التربوية وتكافؤ الفرص، وإعداد جيل مؤهل للاندماج في سوق الشغل ومواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية.
